كه نهى از عبادت يا معامله‌اى به دلالت التزامى بر فساد وبطلان آن عبادت يا معامله دلالت دارد ويا اقتضاى عقلي ؛ بدين معنا كه نهى در عبادت يا معامله‌اى به نگاه عقلي مستلزم فساد آن است ؟ برخى احتمال دوم را از اين جهت كه دربر گيرندهء همهء ديدگاهها واحتمالات است ، أولى دانسته‌اند . 1 آيا نهى در قاعده ، اختصاص به نهى تحريمى نفسي دارد يا شامل نهى تحريمى وتنزيهي ونفسي وغيرى مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . 2 فساد ، مقابل صحّت ، در عبادات ، عبارت است از مطابقت نداشتن عبادت با آنچه بدان امر شده ( مأمورٌبه ) به جهت نقصان آن در جزء يا شرط كه لازمهء آن عدم سقوط امرى است كه به آن عبادت تعلق گرفته است ولزوم اداى آن در وقت وقضاى آن در خارج وقت مىباشد ، در صورتي كه عبادت داراى وقت خاص باشد ، مانند نماز . بنابر اين ، آنچه به جا آورده كفايت نمىكند وبايد آن را اعاده كند . در معاملات ، فساد عبارت است از ناتمام بودن معامله به لحاظ فقدان شرط يا شرايط . بنابر اين ، معامله فاسد ، معامله فاقد شرط يا شرايط معتبر در آن است ولازمهء آن ، عدم ترتّب اثر مطلوب بر آن مىباشد ، مانند ملكيت در بيع واجاره وزوجيت در نكاح . 3 متعلق نهى عبارت است از آنچه كه قابل اتصاف به صحّت يا فساد مىباشد ؛ از اين رو ، هم عبادت را دربرمىگيرد وهم معامله را ؛ زيرا هر دو از چنين ويژگىاى برخوردارند . 4 بنابر آنچه گفته شد ، مفاد قاعده ، ملازمهء عقلي ميان نهى از چيزى وفساد آن چيز است وقائل به اقتضا مىگويد : نهى در نگاه عقل مستلزم فساد متعلق آن است . البتة احتمال دارد اين قائل ، علاوة بر آن ، معتقد باشد لفظي كه بر نهى دلالت دارد ، بر فساد متعلق آن نيز به دلالت التزامى دلالت مىكند . در مقابل ، قائل به عدم اقتضا مىگويد : نهى از چيزى عقلا مستلزم فساد آن نيست . 5